علام اجراء الانتخابات مستقبلا اذا كان الفوز محسوما للاكبر

علام اجراء الانتخابات مستقبلا اذا كان الفوز محسوما
بقلم:سميربشيرالنعيمي

في كل دساتير وقوانين دول العالم المتحضر كما قرأنا ودرسنا في الكتب الاكاديمية الدراسية او في كتب المكتبات او الصحف ان للدول احزاب متعددة برامجها وطموحاتها ولها قوانين مختلفة... وهناك ايام معدودة لفترة حكمها وتوجد انتخابات هي التي تقررنجاح الحزب الفائز بالانتخابات وعرفنا ايضا ان لهذه الدول قوانين تحدد ايام الانتخابات و تجري فيها انتخابات حرة وديمقراطية وينتخب المواطن بكامل ارادته الحزب الذي يلبي طموحاته ويحقق أمانيه وتطلعات ابناء الشعب بالحرية والعدالة والقضاء على البطالة وانعاش اقتصاد البلد وبالتالي اسعاد المواطنين ابناء البلد الواحد بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم وقوميتهم ومذاهبهم وتوفير الامن والامان لهم وتحقيق الرفاهية لهم وتحسين خدمات البلد من اجل النهوض به وتحسين موقعه بين الدول ومناقشة احوالهم الاجتماعية والمعاشية كل فترة من اجل تحسينها واعمار البلد ومحاربة الفساد والقضاء عليه ليكون البلد محترما امام انظار العالم وامام ابناء شعبه؟؟
ويفوز الحزب الذي يحمل جل هذه الصفات ثم يستلم حكم البلاد فان حقق رغبة العباد استمر لفترة اخرى وان لم يحقق المرجو منه تضعف اصواته ولا يفوز بالانتخابات القادمه ويعترف بفشله وينحني منصاعا للفائز الذي هو اجدر منه وهكذا هي انظمة العالم المتحضر!!
اما في العراق الجديد الديمقراطي حسب الديمقراطية الاميركية التكساسية فالوضع مختلف ؟؟
فمشرع قانون الانتخابات لا يرضى بنتائج الانتخابات بالفوز وانما يشرع قانون فريد من نوعه في العالم .. فيسن مادة تقول.. الكتلة الاكبر هي الفائزة بغض النظر عن نتائج الانتخابات!!!
اذن مادام الكتلة الاكبر هي التي تفوز فعلام اجراء انتخابات وتعطيل المصالح وبعد فوز احدى الكتل ...يتم الاعتراض ثم تتفق الاحزاب او الكتل بتكوين جديد كبير واعلانه هو الفائز؟؟
اليس الانتخابات في العراق خاصة اصبحت لا قيمة لها.!!!؟؟؟؟
عندما يخرج المواطن للانتخاب يريد ان يغير واقعه ويريد من يمثله ومن يحكمه ليحقق له ما لم يحققه سلفه...
اذن انا متيقن من الان ان المواطن العراقي سوف لن يخرج مرة اخرى للانتخابات...لانها لا تقدم ولا تؤخر وانما هناك قرار ومشرع جاهز وحسب الطلب ..يشرع كما يشاء الحكام وليس كما تشاء الدساتير والقوانين
ومادمنا نتحدث عن القوانين والمشرعين في العراق فلناخذ نبذة صغيرة عن قانون التقاعد الموحد(والذي لم يكن موحد ) وخاصه المتقاعدين العسكرين فقد صنفهم الى اصناف ....
فمشرع قانون التقاعد العسكري ..جعل قانونه يفيد المتقاعدين الجدد حسب موديلاتهم ...فبما ان العراق اصبح يسمى العراق الجديد فهو لايريد القديم ..فمتقاعديه الجدد هم من تنطبق عليهم كل فوائد وزيادات وامتيازات القانون الجديد في العراق الجديد على المتقاعد الجديد؟؟؟
اما المتقاعدون القدماء فهم بائدون واصبحو(اكسباير)افكارهم متخلفة بائدة وعقولهم متحجرة قديمة لا تؤمن بالديمقراطية الاميركية الجديدة ؟؟
فهم متعلمين على الاكل القديم والعيشة القديمة لذا فكل واحد كثيرة عليه الخمسة الاف دينار لانه متعلم على لفة (اكرفس) وستكان شاي (من شاي وزير التجارة السابق السوداني)؟؟؟
في بلدي العراق الجريح لا يفيد معه قانون او دستور ومع ان بلدي هو الدولة الاولى في العالم التى سنت القوانين قبل الميلاد ولكن لحد الان لا يطبق به قانون او دستور الا حسب المصلحة والحاجة وبما ينفع الحكام وليس الناس العاديين.